افزایش سود بانکی؛ تورم کم میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۳۰۸
سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مردم نزد بانکها و البته نرخ سود تسهیلات را ابلاغ کرد.
به گزارش همشهری، سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مردم نزد بانکها و البته نرخ سود تسهیلات را ابلاغ کرد اما شاید سؤال مهم برای بسیاری از سپردهگذاران این باشد که آیا این تغییر نرخ شامل همه سپردههای فعلی میشود یا برای دریافت سود بیشتر باید حسابهای قبلی را لغو و حساب جدید باز کنند؟ چالش و ابهام دیگر و مهمتر هم این است که آیا استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی در این شرایط باعث کنترل نرخ تورم و فروکش کردن انتظارات تورمی خواهد شد و ماندگاری پول در حسابهای سرمایهگذاری را تقویت میکند؟
افزایش یا کاهش سود؟بخشنامه دوشنبه شب بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سود بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته و قرار است به سپردههای یکساله ۲۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در روزهای پایانی ریاست علی صالحآبادی، نرخ سود اوراق گواهی سپرده یکساله بانکها را تا ۲۳درصد افزایش داده اما گفته میشود که این نرخ سود برای سپردهگذاران جذاب نبوده و انتظار میرفت که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای یکساله را دستکم بین ۲۳تا ۲۵درصد افزایش دهد.
اما تصمیم جدید نشان از عقبنشینی ۲.۵درصدی نسبت به نرخ سود اوراق گواهی سپرده دارد. اتفاقی که میتواند بانک مرکزی را در کنترل نرخ تورم با چالش جدی مواجه سازد. چنانکه حتی نرخ سود سپردههای ۳ساله هم کمتر از نرخ سودی بود که علی صالحآبادی در روزهای آخر ابلاغ کرد و محمدرضا فرزین چند روز پس از ورود به بانک مرکزی به آن پایان داد.
تکلیف سپردههای فعلی چه میشود؟برای بسیاری از سپردهگذاران فعلی سؤال مهم این است که تکلیف پولشان چه میشود؟ پاسخ روشن است اگر بخواهند سود بیشتری بگیرند، باید حسابهای فعلی را ببندند و بانکها به دستور بانک مرکزی باید با اعمال نرخ شکست یعنی کم کردن یک درصدی سود، حسابهای قبلی را بسته و حساب جدید با نرخ جدید باز کنند. البته ممکن است برخی بانکها برای جلوگیری از مهاجرت پول بهگونهای بانک مرکزی را دور زده و نرخ شکست را اعمال نکنند با این حال گزینه بهتر این است که حساب جدید باز شود. پس کسانی که میخواهند سود جدید بگیرند، ابتدا به شعبه بانک مراجعه و جزئیات را جویا شوند.
سود چقدر تغییر کرد؟با تصمیم جدید نرخ سود تسهیلات مبادلهای با افزایش ۵درصدی از ۱۸درصد به ۲۳درصد و کف نرخ سود تسهیلات غیرمبادلهای یا مشارکتی به ۲۳درصد رسیده است. همچنین نرخ سود سپردههای کوتاهمدت نصف شد و از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش یافت و نرخ سود سپردههای ۳ماهه بدون تغییر روی ۱۲درصد تثبیت شد و به جای آن سود سپردههای ۶ماهه با ۳درصد افزایش از ۱۴درصد به ۱۷درصد رسید.
نتیجه نهایی اینکه نرخ سود سپردههای یکساله نزد بانکها از ۱۶درصد با ۴.۵درصد رشد به ۲۰.۵درصد رسید. این گزارش میافزاید: نرخ سود سپردههای ۲ساله که تیرماه سال۱۳۹۹ به ۱۸درصد رسیده با تصمیم جدید به ۲۱.۵درصد و نرخ سود سپردههای دوساله هم به ۲۲.۵درصد تغییر کرد و بانک مرکزی امیدوار است که مردم را به سمت سرمایهگذاری بلندمدت نزد بانکها هدایت کند.
بازندگان و برندگان سود بانکیبیتردید آن دسته از سپردهگذارانی که همچنان از ریسک کردن گریزان هستند، برنده افزایش نرخ سود سپردهها هستند هرچند که نسبت به کسانی که اقدام به خرید اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری یکساله کرده باشند، ۲.۵درصد عقب ماندهاند. البته اگر سیاست جدید پولی باعث کاهش تورم و فروکش کردن انتظارات تورمی شود، بازهم ارزش پسانداز سپردهگذاران بانکی کمتر کاهش مییابد.
بازندگان افزایش نرخ سود اما گیرندگان تسهیلات هستند چراکه باید از این به بعد وام با ۵درصد نرخ سود بالاتر بگیرند. بازندگان دیگر این افزایش نرخ سود اما بانکهایی هستند که تراز عملیاتیشان منفی است یعنی هزینه سود سپردههای آنها بیشتر از درآمدشان از محل تسهیلات باشد.
خریداران اوراق گواهی سپرده بانکی در سودبا سیاست جدید پولی، افرادی که اقدام به خرید اوراق گواهی سپرده بانکی کرده باشند، خوشحال خواهند بود چرا که ۲.۵درصد بالاتر از سود یکساله میگیرند و بعید است کسی که بخواهد پولاش را نزد بانک سپرده کند، اوراق را پس بدهد. با این حال اگر کسی هم بخواهد این اوراق را قبل از سررسید به بانک برگرداند، ۱۰درصد سود دریافت میکند، مگر اینکه منتظر بماند تا مسیر معاملات ثانویه اوراق در بازار سرمایه باز شود و آن زمان نرخ قطعی را عرضه و تقاضا تعیین میکند.
خبر خوب برای متقاضیان وامهای خردخبر خوب برای گیرندگان تسهیلات خرد بانکی این است که بانک مرکزی اعلام کرده دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانکها ممنوع است.
معمای بزرگ اما اینجاست که با این افزایش نرخ سود تسهیلات، گیرندگان وام ضرر خواهند کرد؟ پاسخ منفی است مگر اینکه بانک مرکزی موفق شود نرخ تورم را سال آینده به زیر ۲۳درصد کاهش دهد که بعید بهنظر میرسد.
پایان تردید سهامدارانتصمیم جدید پولی به تردید سهامداران پایان داده چرا که مدتها بود که آنها نگران افزایش نرخ بهره بانکی و اثر آن بر جریان نقدینگی در معاملات بازار سهام بودند.
با تخلیه روانی اثر سیاست جدید پولی انتظار میرود که ریسک تغییر نرخ بهره دستکم تا یک سال آینده از بورس خارج شود و واکنش روز گذشته معاملات بازار سهام و مثبت شدن شاخص کل بورس نشان میدهد که دستکم در کوتاهمدت مهاجرت شدید پول از بازار سهام به سمت بازار پول ناشی از تغییر نرخ بهره بانکی رخ نخواهد داد و بخشنامه بانک مرکزی از آن جهت که به تعدیل نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ سود گواهی سپرده سرمایهگذاری تفسیر میشود، رضایت نسبی فعالان بازار سهام را به همراه دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سود بانکی بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها نرخ سود تسهیلات سپرده گذاران افزایش نرخ سود سرمایه گذاری نزد بانک ها بازار سهام بانک مرکزی تصمیم جدید جدید پولی نرخ بهره یک ساله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام